ولو نوى التحللَ قبلَ أحدِهما لم يحلَّ، ولزمه دمٌ لتحلله، ولكلِّ محظور بعدَه.
ويباحُ تحلُلّ لحاجةِ قتالٍ، أو بذلِ مالٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (صام عشرة أيام بالنِّية)؛ أيْ: بنِية التحلل.
* قوله: (وحل) ظاهره من غير حلق أو تقصير، وهو أحد قولَين في المسألة (١).
* قوله: (ويلزمه دم لتحلله) قال في شرحه (٢): «في الأصح».
وقال في الإنصاف (٣): «هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في الفروع (٤)، وقيل: لا يلزمه دم لذلك، جزم به في المغني (٥)، والشرح (٦)»، انتهى.
= فخرج عثمان حتى أتى مكة. . . " الحديث. أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٨).
وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٢٩) وعزاه للحاكم في الإكليل، والبيهقي في الدلائل.
وأصل الحديث في البخاري، أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد (٥/ ٣٢٩) رقم (٢٧٣١، ٧٣٣٢).
(١) والقول الثاني: وجوب الحلق أو التقصير، قدمه في الرعاية، وجزم به في الإقناع. انظر: الفروع (٣/ ٥٣٧)، الإنصاف (٩/ ٣٢٠)، الإقناع (٢/ ٣٨).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٥١٠).
(٣) الإنصاف (٩/ ٣٢١).
(٤) الفروع (٣/ ٥٣٨).
(٥) المغني (٥/ ٢٠١).
(٦) الشرح الكبير (٩/ ٣٢١).
وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٢٩) وعزاه للحاكم في الإكليل، والبيهقي في الدلائل.
وأصل الحديث في البخاري، أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد (٥/ ٣٢٩) رقم (٢٧٣١، ٧٣٣٢).
(١) والقول الثاني: وجوب الحلق أو التقصير، قدمه في الرعاية، وجزم به في الإقناع. انظر: الفروع (٣/ ٥٣٧)، الإنصاف (٩/ ٣٢٠)، الإقناع (٢/ ٣٨).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٥١٠).
(٣) الإنصاف (٩/ ٣٢١).
(٤) الفروع (٣/ ٥٣٨).
(٥) المغني (٥/ ٢٠١).
(٦) الشرح الكبير (٩/ ٣٢١).
٢ / ٤٢٥