مصابيح الجامع

موقوفة؟ فيه خلاف، والمختار - كما أشار إليه -: أن النهي للتحريم، وقد استدل عليه بقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].
ووجه الاحتجاج: أنه أمرٌ بالانتهاء عن النهي، [والأمرُ للوجوب، فكان الانتهاء عن المنهي] (١) واجبًا، وذلك هو المراد من قولنا: النهي للتحريم.
قال بعض المتأخرين: ولقائل أن يقول: هذا أولًا لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر للوجوب.
وثانيًا: أن التحريم حينئذ لا يكون مستفادًا من صيغة النهي، بل بما دل عليه من خارج، وهو قوله: ﴿فَانْتَهُوا﴾، بل قد يقال: لو كان النهي للتحريم، لما احتيج إلى الأمر باجتناب المنهي (٢) عنه، فكان الأمر بذلك دليلًا على أن التحريم غيرُ مكتسب منه (٣).
* * *

٣٠١١ - (٧٣٦٧) (٤) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إَبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ في أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا

(١) ما بين معكوفتين ليس في «ج».
(٢) في «ج»: «إلى الاجتناب المنهي».
(٣) انظر: «الإبهاج» للسبكي (٢/ ٦٧).
(٤) جاء التعليق على هذا الحديث في النسختين «م» و«ج» بعد حديث (٧٣٦١)، وحقه أن يثبت هنا، كما جاء في «الصحيح».

١٠ ‏/ ١٧٣