فإن قلت: إن كان مقصودُ البخاري أن يثبت قبولَ خبرِ الواحدِ بهذا الخبر الذي هو خبرُ الواحد، فإنَّ ذلك إثباتُ الشيء بنفسه.
قلت: إنما مقصودُه التنبيهُ على مثالٍ (١) من أمثلةِ قبولهم خبرَ الواحد؛ [لينضم إليه أمثالٌ لا تُحصى، فثبت بذلك القطعُ بقبولهم لخبرِ الواحدِ] (٢).
ثم مما يتعلق بالكلام على هذا الحديث، وهو استقبالُ أهلِ قُباءٍ إلى الكعبةِ عند مجيء الآتي لهم، وهم في صلاة الصبح؛ لأنه - عليه السلام - أمرَ أن تُستقبل الكعبة: أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة (٣) بخبر الواحد هل يجوز، أو لا؟ الأكثرون على المنع؛ لأن المقطوعَ لا يُزال بالمظنون (٤).
ونُقل عن الظاهرية: جوازُ ذلك، واستُدل للجواز بهذا الحديث، ووجهُ الدليل: أنهم عملوا بخبر الواحد، ولم يُنكر عليهم النبيُّ - ﷺ -.
قال ابن دقيق العيد: وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة؛ فإن المسألة مفروضةٌ في نسخ الكتابِ والسنةِ المتواترةِ بخبر الواحد، ويمتنع في العادة في أهل قُباءٍ، مع قربهم من الرسول - ﷺ -، وإتيانهم إليه، وتيسُّرِ مراجعتِهم له أن يكون مستندُهم في الصلاة إلى بيت المقدس خبرًا عنه - ﷺ - مع طول المدة، وهي: ستةَ عشرَ شهرًا، من غير مشاهدة لفعله، أو مشافهة من قوله (٥).
(١) في «ج»: «أمثال».
(٢) ما بين معكوفتين ليس في «ج».
(٣) في «ج»: «التواتر».
(٤) في «ج»: «المظنون».
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» (١/ ١٨٩).
(٢) ما بين معكوفتين ليس في «ج».
(٣) في «ج»: «التواتر».
(٤) في «ج»: «المظنون».
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» (١/ ١٨٩).
١٠ / ١٤٣