مصابيح الجامع — الصفحة ٣٦٤٨

وردِّها إلى مجازات كلام وطرقها في المحاورة، ونَزَّلوها على ذلك، وعلى هذا فقيل: إن المراد: تذليلُ (١) جهنمَ عند طغيانها، وقولها بعدُ: ﴿هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق:٣٠].
فيذللها الله تعالى تذليلَ من يُوضع تحتَ الرِّجْل، ويؤيده قوله (٢): «فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا»، والعرب تضرب الأمثال بالأعضاء، ولا تريد أعيانها، تقول للنادم: سُقِطَ في يده، وفي الذليل: رَغِمَ أَنْفُه.
وقيل: هم مَنْ قَدَّمهم الله للنار من أهلها، فيقع بهم استيفاء عددهم.
ورواية أبي ذر: «حَتَّى يَضَعَ [رِجْلَهُ» يخيل أن المراد: العضوُ، وليس كذلك، فالرَّجْل بمعنى الجماعة؛ كما يقال: رِجْلٌ منْ جَراد؛ أي] (٣): حتى يضعَ جماعتَه؛ أي: الجماعةَ الذين خلقَهم لاستيفاء العدد الذي قدر أنه يكون في النار، فتتفق هي، ورواية: «قَدَمَهُ»، إذا حُمل على الجماعة الذين قَدَّمهم الله للنار.
قال الزركشي: وحُكي عن ابن عقيل: أنه قال: تعالى الله أن يكون له صفةٌ تشغلُ الأمكنةَ، هذا هو التجسيمُ بعينه، ثم كيف لا يُعمل أمرَه (٤) وتكوينَه حتى يستعينَ بشيء من ذاته، وهو القائل للنار: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ [الأنبياء: ٦٩]، فمَنْ أمرَ نارًا أَجَّجَها غيرُه بانقلابِ طبعِها، وكانت
(١) في «ج»: «بدليل».
(٢) «قوله» ليست في «ع».
(٣) ما بين معكوفتين ليس في «ج».
(٤) «أمره» ليست في «ع».
٨ ‏/ ٤٠٨