مصابيح الجامع — الصفحة ٣٦٣٧

(فأخذت): اقتصر على هذه في بعض النسخ، وثبت في بعضها: «فَأَخَذَتْ بِحَقْوَيِ الرَّحْمَنِ».
قال القابسي: أبى أبو زيد أن يقرأ لنا هذا الحرف؛ لإشكاله، وقال غيره: هو صحيح، مع تنزيه الله عن الجوارح، ولا إشكال حينئذ.
وأصل الحَقْوِ: مَعْقِدُ الإزار، ويُطلق على الإزار (١) -أيضًا-، وهو هنا على طريقة الاستعارة من المُلِحِّ في الطَّلبِ المتعلِّقِ بمطلوبه من المخلوقين.
وقال القاضي: الحَقْوُ: من أوكدِ ما يُستجار (٢) وُيتَحَزَّم به؛ لأنه مما يَتحامى عنه الإنسان، ويدفعُ عنه، حتى يقال: يمنعُه مما يمنع منه إزارَه، فاستعير ذلك للرحم، واستعاذتُها بالله من القطيعة (٣).
(فقال: مه): قال ابن مالك: هي هنا «ما (٤)» الاستفهامية حُذفت ألفُها، ووُقف عليها بهاء السكت، والشائع أن لا يُفعل ذلك بها إلا وهي مجرورة، ومن استعمالها كما وقع هنا قولُ أبي ذؤيب: قدمَ المدينةَ ولأهلها ضجيجٌ كضجيجِ الحجيجِ أَهَلُّوا بالإحرام، فقلت: مه؟ فقيل لي: هَلَكَ رسولُ الله - ﷺ - (٥).

(١) «ويطلق على الإزار» ليس في «ج».
(٢) في «ج»: «استجار».
(٣) انظر: «مشارق الأنوار» (٢/ ٣٩٤). وانظر: «التنقيح» (٢/ ٩٩٠).
(٤) «ما» ليست في «ع».
(٥) انظر: «شواهد التوضيح» (ص: ٢١٥).

٨ ‏/ ٣٩٧