والثاني: أنه أعاد عليه الضمير مجموعًا في قوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ﴾ [الزخرف: ٣٧]، ولولا عمومُ الشمول، لما جاز عَوْدُ ضميرِ (١) الجمع (٢) على واحد، فهذه نكتة توجب للمخالفين سكتة، هكذا في «الانتصاف» لابن المنير -رحمه الله-.
قلت: في كل من الوجهين اللذين أبداهما نظر:
أما الأول: فلا نسلم أنه أراد كلَّ شيطان، بل المقصودُ أنه قُيِّضَ لكل فرد من العاشينَ عن ذكر الله شيطانٌ واحد، لا كل شيطان، وذلك واضح.
وأما الثاني: فعودُ ضمير الجماعة [على شيء ليس بينه وبين العموم الشمولي تلازم بوجه، وعودُ الضمير في الآية بصيغة ضمير الجماعة] (٣) إنما كان باعتبار تعدد الشياطين المفهومة (٤) مما تقدم؛ إذ معناه -على (٥) ما قررنا (٦) -: أن كلَّ عاشٍ له شيطانٌ، فبهذا (٧) الاعتبار جاء التعددُ، فعاد الضمير كما يعود على الجماعة، فما هذه النكتة التي أوجبت سكتة المخالفين؟
النكتة الثانية: أن في الآية حجةً على من زعم أن العود على معنى «مَنْ» يمنعُ من العود على لفظها، محتجًا بأنه إجمال بعدَ البيان، وقد عاد الضمير
(١) في«ع» و«ج»: «عود الضمير».
(٢) «الجمع» ليست في «ع» و«ج».
(٣) ما بين معكوفتين ليس في «ج».
(٤) في«ع»: «الشيطان المفهوم».
(٥) «على» ليست في «ج».
(٦) في «ع» و«ج»: «قررناه».
(٧) في «ع»: «فهذا».
(٢) «الجمع» ليست في «ع» و«ج».
(٣) ما بين معكوفتين ليس في «ج».
(٤) في«ع»: «الشيطان المفهوم».
(٥) «على» ليست في «ج».
(٦) في «ع» و«ج»: «قررناه».
(٧) في «ع»: «فهذا».
٨ / ٣٨٣