ونازعه ابن المنير، فقال: لا دلالةَ في الحديث عليه، وإنما الناس كانوا يفعلون ذلك، والزوجُ وإن كان مخاطَبًا بالعدل بين نسائه، فالمهدُون الأجانبُ ليس أحدُهم مخاطبًا بذلك، فلهذا لم يتقدم -عليه السلام - إلى الناس بشيء في ذلك، وأيضًا فليس من مكارم الأخلاق أن يتعرض (٤) الرجل إلى الناس في مثل ذلك؛ لأن فيه تعريضًا بطلب الهدية، ولا يقال: إنه -عليه السلام- هو الذي يقبل الهدية فيملكها، فيلزم التخصيص من قبله؛ لأنا نقول: المُهدي لأجل عائشة -رضي الله عنها-[كأنه مَلَّكَ الهديةَ بشرط تخصيص عائشة -رضي الله عنها-] (٥)، والتمليك يتبع فيه تحجير المالك كما سبق في مواضع، ثم الظاهر أنه -عليه السلام- كان يتحفهن كلَّهن من ذلك (٦)، وإنما كانت المنافسة (٧) في كونِ العطية تصلُ إليهن من بيت عائشة، ولا يلزم في مثل ذلك تسوية.
(١) في «م»: «كانت».
(٢) في «ج»: «أن».
(٣) في «ع»: «من المأكل والمشرب».
(٤) في «ع» و«ج»: «يعرض».
(٥) ما بين معكوفتين ليس في «ع».
(٦) «من ذلك» ليست في «ج».
(٧) في «ع» و«ج»: «المناقشة».
(٢) في «ج»: «أن».
(٣) في «ع»: «من المأكل والمشرب».
(٤) في «ع» و«ج»: «يعرض».
(٥) ما بين معكوفتين ليس في «ع».
(٦) «من ذلك» ليست في «ج».
(٧) في «ع» و«ج»: «المناقشة».
٥ / ٤٥٦