(فلما رأى ذلك عبدُ الله، قال: صدق): قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه من جواز تأمير الأدْوَنِ على الأفضل.
وفيه: أن إقامة الحج إلى الخلفاء، أو من جعلوا ذلك إليه.
وفيه: أن الأمير يجب أن يعمل بما يقوله أهل العلم.
وفيه: مداخلة (٢) العلماء للسلاطين، وغيره.
وفيه: ابتداء العالم بالفتوى قبل أن يُسأل.
وفيه: الفهم بالإشارة والنظر.
وفيه: أن اتباعَ أفعال النبي - ﷺ - هي السنة، وإن كان في المسألة أوجه جائزة (٣) وغيرها.
قال ابن المنير: [قوله]: فيه جوازُ تأمير الأدون على الأفضل: غلطٌ بَيِّنٌ؛ فإن صاحب الأمر في هذا هو عبدُ الملك بن مروان، وليس بحجة، ولاسيما في تأميره [للحجاج، وأما الحجاج بن عمر بحيث التفاضل (٤)، ولا يقول أحد من المسلمين: إن تولية مثل الحجاج جائزة] (٥) على أحد من
(١) في «ع»: «أولى».
(٢) في «ج»: «أن مداخلة».
(٣) في «ج»: «المسألة أوجه وغيره جائزة».
(٤) كذا في «ع»، ولعل في الكلام سقطًا، وقد اختصر الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥١٢) كلام ابن المنير، فذكر بعد قوله: «ولاسيما في تأمير الحجاج» قال: وأما ابن عمر، فإنما أطاع لذلك؛ فرارًا من الفتنة.
(٥) ما بين معكوفتين ليس في «ج».
(٢) في «ج»: «أن مداخلة».
(٣) في «ج»: «المسألة أوجه وغيره جائزة».
(٤) كذا في «ع»، ولعل في الكلام سقطًا، وقد اختصر الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥١٢) كلام ابن المنير، فذكر بعد قوله: «ولاسيما في تأمير الحجاج» قال: وأما ابن عمر، فإنما أطاع لذلك؛ فرارًا من الفتنة.
(٥) ما بين معكوفتين ليس في «ج».
٤ / ١٦٨