• وقال مالك، والشافعي: تغلظ دية الخطإ بدية العمد؛ لما روي عن عمر أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه حين حذفه بالسيف ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ولم يزد في العدد شيئًا، والشافعي لا يغلظ في العمد.
• ومنهم من ذهب إلى عدم التغليظ في الدية، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وأبي حنيفة، ورواية عن مالك، والجوزجاني، وابن المنذر، ونقل عن عمر بن عبدالعزيز، وعن بعض الفقهاء السبعة.
واستدلوا بحديث أبي شريح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وأنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله، عاقله» أخرجه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (٨٠٩) بإسناد صحيح، وهذا القتل كان بمكة في حرم الله، ولم يزد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الدية.
واستدلوا بعموم الأحاديث السابقة؛ فليس فيها تفريق بين القتل في الحرم وغيره، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (١)
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٣ - ٢٦) «ابن أبي شيبة» (٩/ ١٦٩ - ١٧١) «البيهقي» (٨/ ٧١) «الأوسط» (١٣/ ١٦٠ - ١٦٣).
٩ / ٢٨٠