• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى أنهم ليسوا من العاقلة.
واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «البخاري» (٦٧٤٠)، و«مسلم» (١٦٨١) (٣٥)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قضى بالدية على العاقلة، ثم توفيت القاتلة، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأنَّ العقل على عصبتها.
واستدلوا بحديث جابر في «سنن أبي داود» (٤٥٧٥): فجعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها. وفي إسناده: مجالد الهمداني، وهو ضعيف.
وإذا ثبت ذلك في الأولاد؛ فكذلك في الوالد؛ لأنه في معناه، ولأنَّ مال ولده ووالده كماله؛ ولذلك لا تقبل شهادة أحدهما للآخر، ويجب على كل واحد منهما النفقة على الآخر عند الحاجة.
قال أبو عبدالله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الابن والأب هم من نفس القبيلة والبطن، وفي حديث جابر في «صحيح مسلم» (١٥٠٧)، أنَّ النبي
٩ / ٢٧٣