• ومذهب الحنابلة أنَّ له أكلها، فكما جاز أكلها في الصحراء؛ جاز في المصر، وفي الحديث: «هي لك ...» بدون تفريق بين الصحراء، والمصر، ولأنَّ أكلها معلل بما ذكر من الاستغناء عن الإنفاق عليها، وهذا في المصر أشد منه في الصحراء.
ورجح هذا القول ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (٣/ ٦٥٩ -)، فقال: وهو أفقه وأقرب إلى مصلحة الملتقط والمالك؛ إذ قد يكون تعريفها سنة مستلزمًا لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا: يرجع عليه بنفقتها. وإن قلنا: لا يرجع. استلزم تغريم الملتقط ذلك. وإن قيل: يدعها ولا يلتقطها. كانت للذئب وتلفت، والشارع لا يأمر بضياع الأموال ... وانظر بقية كلامه. وهو ظاهر اختيار اللجنة الدائمة (١٥/ ٤٦٩)، وهو الصحيح. (١)
ثانيًا: إمساكها والنفقة عليها.
ذكر أهل العلم أنَّ للملتقط أن يمسكها عنده وينفق عليها؛ فإن أنفق عليها متبرعًا؛ فلا يرجع بالنفقة على صاحبها.
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٣٩ - ٣٤٠) «البداية» (٤/ ١١٢) «البيان» (٧/ ٥٤٣) «شرح مسلم» (١٢/ ٢٣) «الفتح» (٢٤٢٧).
٧ / ٢٦٨