والرواية الأخرى التي عند أحمد أنها تصح، وعليه الرجوع، فإذا مات فليس للورثة الرجوع، وهو قول الجمهور؛ لأنهم لا يرون تحريم التفضيل، واستدل لهذا القول بقوله: «فارجعه»، فقالوا: هذا يدل على صحة الهبة، فيحتاج إلى رجوع فيها.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»: وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قوله «ارجعه»، أي: لا تمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بالبطلان أظهر، والله أعلى وأعلم. (١)
تنبيه: القائلون بجواز التفضيل يكرهون ذلك، ويستحبون التسوية، قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٢٥٩): ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية حتى قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القُبَل. اهـ
(١) انظر: «الفتح» (٢٥٨٧) «المغني» (٨/ ٢٧٠) «الاختيارات» (ص ١٨٦).
٧ / ٢٠٣