الثالث: أنَّ في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول به أحدٌ، وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق.
الرابع: من تأمل حديث رافع، وجمع طرقه، واعتبر بعضها ببعض، وحمل مجملها على مفسرها، ومطلقها على مقيدها؛ علم أنَّ الذي نهى عنه النبي - ﷺ - من ذلك أَمْرٌ بَيِّن الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة؛ فإنه قال: كنا نكري الأرض على أنَّ لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. (٣) وفي لفظ له: كان الناس يؤاجرون -فذكر حديث الباب- قال: وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه، وما فيه من مجمل، أو مطلق، أو مختصر فيُحمل على هذا المفسر
(١) أخرجه أحمد (٥/ ١٨٢)، وأبو داود (٣٣٩٠)، والنسائي (٧/ ٥٠)، وابن ماجه (٢٤٦١)، بإسناد حسن.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٣٣٠)، ومسلم برقم (١٥٥٠).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٢٣٣٢)، ومسلم برقم (١٥٤٧) (١١٧).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٣٣٠)، ومسلم برقم (١٥٥٠).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٢٣٣٢)، ومسلم برقم (١٥٤٧) (١١٧).
٧ / ٢٢