ثم قال: ومعلومٌ أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين؛ كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدَّين ثابتًا بفحوى الخطاب. اهـ
وقد تقدمت المسألة في أول كتاب التفليس.
٦ / ٢٧٧
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤
ثم قال: ومعلومٌ أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين؛ كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدَّين ثابتًا بفحوى الخطاب. اهـ
وقد تقدمت المسألة في أول كتاب التفليس.