وقال أبو حنيفة: إن قَدَّمَ الحلق على الذبح أو الرمي فعليه دم، وإن كان قارنًا فعليه دمان. وقال مالك: إن قَدَّم طواف الإفاضة على الرمي؛ فلا يجزئه. ورُوي عنه: يجزئه، وعليه دمٌ.
قلتُ: والصحيح هو قول الجمهور؛ لحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقف بمنى للناس يسألونه، فقال قائلٌ: يا رسول الله، لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذبح، ولا حرج»، وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ فقال: «ارم، ولا حرج»، فما سُئل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل، ولا حرج» متفق عليه. (١)
وفي رواية لمسلم: فما سمعته يُسأل يومئذ عن أمرٍ مما يَنسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور على بعض وأشباهها، إلا قال: «افعلوا، ولا حرج».
وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عندهما، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قيل له في الذبح، والحلق، والتقديم، والتأخير، فقال: «لا حرج». (٢)
• وأما تقديم بعضها على بعض متعمدًا عالمًا بمخالفة السنة ففيه قولان:
(١) أخرجه البخاري برقم (٨٣)، ومسلم برقم (١٣٠٦).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٧٣٤)، ومسلم برقم (١٣٠٧).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٧٣٤)، ومسلم برقم (١٣٠٧).
٥ / ٣٨٩