وعند الشافعية قولٌ آخر: أنه لا تشق بطنه مطلقًا، بل تجب قيمتها في تركته، وهو وجهٌ عند الحنابلة، وعنهم وجهٌ كالقول الأول للشافعية.
• وذهب أبو حنيفة، وسحنون المالكي إلى الشق مطلقًا، وهو قول ابن حزم. (١)
(١) انظر: «المجموع» (٥/ ٣٠٠ - ٣٠١)، «المغني» (٣/ ٤٩٨)، «الإنصاف» (٢/ ٥٢٩)، «المحلى» (٦٠٦).
٣ / ٥٢٩