وأورد عليه أبو عمرو: «ما تفرّد به العدلُ الحافظ كحديث الأعمال بالنيات».
قلت: وفي لزومه نظر، للفرق بين الوصف بالثقة، والوصف بالعدل الحافظ، فيحتمل الثاني ما لا يحتمل الأول، لتفاوت الدرجتين، كما قلنا في الثقة والمستور.
فتلخص من هذا: أنَّ الحديث الذي ينفرد به راويه غير مخالف فيه، قد يتأتّى فيه أحوال ثلاثة:
• الصحة مع الحفظ.
• والحسْن مع الثقة.
• والرد مع الستر.
وإذا تقرر هذا، فالحكم بالإسناد الواحد على الحديثين بتصحيح أحدهما، وتحسين الآخر مع الثقة، أو تحسين أحدهما ورد الآخر مع الستر، بحسب المتابعة والانفراد متوجه.
وقد قال الحاكم في كتاب: «المدخل للصحيحين»: "إن أئمة النقل فرَّقوا بين الحافظ، والثقة، والثبت، والمتقن، والصدوق، هذا في التعديل، وكثير مما يورد على الترمذي واضح:
الأول: أعني التصحيح والتحسين - بسند واحد.
وهذا جواب عنه مما أورد عليه الحافظ أبو الحسن بن القطان ذكره حديث:
١ / ٢٨