وقال محمد بن سعد: كان ثقة إلَّا إنَّه كان كثير الخطأ في حديثه (٢).
قال أبو بكر بن عياش: قال أبو إسحاق: ما رأيت أقرأ من عاصم، قال: فقلت: هذا رجل قد لقي أصحابَ عليٍّ، وأصحابَ عبد الله، فدخلت المسجد من أبواب كِنْدَه، فإذا رجل غلبه جماعة، وعليه كساء، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا عاصم، فأتيته، فدنوت منه، فلما تكلَّم، قلت: حقَّ لأبي إسحاق أن يقول ما قال (٣).
وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو صاحبُ سنة، وقراءة للقرآن، وكان ثقةً رأسًا في القراءة، ويقال: إن الأعمش قرأ عليه وهو حدث، وكان يختلف عليه في زر وأبي وائل (٤).
وقال أحمد بن حنبل: كان الأعمش أحفظ منه، وكان [شعبة] (٥) يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث (٦).
وسئل يحيى بن معين عنه فقال: ليس به بأس (٧).
(١) الجرح والتعديل (٦/ ٣٤١ / برقم ١٨٨٧) والعلل لأ حمد (١/ ٤٢١ / ٩١٨) بنحوه.
(٢) في الطبقات الكبرى (٦/ ٣٢١).
(٣) تاريخ دمشق (٢٥/ ٢٣٢)، وعنده: أبواب كثيرة، عليه جماعة! وكان الأصل: لاحق! بزيادة (لا)، وهو خطأ واضح. وقوله: عليه جماعة، كذلك هو في «تهذيب الكمال». وهو محتمل.
(٤) معرفة الثقات (٢/ ٦ / برقم ٨٠٧).
(٥) كذا في جميع المصادر التي ذكرت هذا القول عن أحمد وفي المخطوط سعيد وهو خطأ.
(٦) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٥٤ / ٤١٣٦) والجرح والتعديل (٦/ ٣٤١) وتهذيب الكمال (١٣/ ٤٧٦) وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٥٠).
وكأن الأصل: ثبت الحديث.
(٧) الجرح والتعديل (٦/ ٣٤١ / برقم ١٨٨٧).
(٢) في الطبقات الكبرى (٦/ ٣٢١).
(٣) تاريخ دمشق (٢٥/ ٢٣٢)، وعنده: أبواب كثيرة، عليه جماعة! وكان الأصل: لاحق! بزيادة (لا)، وهو خطأ واضح. وقوله: عليه جماعة، كذلك هو في «تهذيب الكمال». وهو محتمل.
(٤) معرفة الثقات (٢/ ٦ / برقم ٨٠٧).
(٥) كذا في جميع المصادر التي ذكرت هذا القول عن أحمد وفي المخطوط سعيد وهو خطأ.
(٦) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٥٤ / ٤١٣٦) والجرح والتعديل (٦/ ٣٤١) وتهذيب الكمال (١٣/ ٤٧٦) وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٥٠).
وكأن الأصل: ثبت الحديث.
(٧) الجرح والتعديل (٦/ ٣٤١ / برقم ١٨٨٧).
١ / ١٥٣