وقد روي فيه أيضًا عن عبادة بن الصامت وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم (٢).
وأحاديث الباب دالة أن أوقات الصلاة من فرائضها وأنها لا تجزئ قبل وقتها (٣).
قال أبو (٤) عمر: وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا ما روي (٥) عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين، وقد أجمع العلماء على خلافه فلم أر لذكره وجهًا لأنه لا يصح عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة فصار إجماعًا (٦) صحيحًا (٧).
= طاء مهملة، هذه النسبة إلى بيع الأسفاط وعملها".
ولم يترجم له الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في بلغة القاصي مع أنه على شرطه كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه (ص ٥).
(١) كذا وقع في الأصل أبو هشام عمارة بن عمار! والصواب ما أثبتناه، ففي المطبوع من معجم الطبراني الكبير أبو هاشم وهو الصواب، وعلى الجادة عند أبي داود في سننه كتاب الصلاة (١/ ٢١٧) برقم ٤٣٤ باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت.
وعمارة بن عامر خطأ صحح من التقريب.
(٢) انظر مجمع الزوائد (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
(٣) قاله ابن عبد البر كما في التمهيد (٨/ ٦٩ - ٧٠).
(٤) التمهيد (٨/ ٧٠).
(٥) في المطبوع من التمهيد إلا شيئًا روي عن أبي موسى الأشعري.
(٦) في المطبوع من التمهيد فصار اتفاقًا صحيحًا.
(٧) انتهى النقل عن ابن عبد البر في التمهيد.
ولم يترجم له الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في بلغة القاصي مع أنه على شرطه كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه (ص ٥).
(١) كذا وقع في الأصل أبو هشام عمارة بن عمار! والصواب ما أثبتناه، ففي المطبوع من معجم الطبراني الكبير أبو هاشم وهو الصواب، وعلى الجادة عند أبي داود في سننه كتاب الصلاة (١/ ٢١٧) برقم ٤٣٤ باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت.
وعمارة بن عامر خطأ صحح من التقريب.
(٢) انظر مجمع الزوائد (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
(٣) قاله ابن عبد البر كما في التمهيد (٨/ ٦٩ - ٧٠).
(٤) التمهيد (٨/ ٧٠).
(٥) في المطبوع من التمهيد إلا شيئًا روي عن أبي موسى الأشعري.
(٦) في المطبوع من التمهيد فصار اتفاقًا صحيحًا.
(٧) انتهى النقل عن ابن عبد البر في التمهيد.
٣ / ٣٥٣