واما حديث (٢) شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكي أن شعبة قال: أسنده الحكم لي مرة ووقفه مرة، وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث.
وذكر البيهقي (٣) أن شعبة رجع عن رفعه من رواية ابن مهدي عنه أنه رواه موقوفًا، فقيل له: إنك كنت ترفعه، فقال: إني كنت مجنونًا فصححت. انتهى.
وأما الاختلاف على شعبة في رفعه ووقفه (٤): فإن من رفعه أجلّ وأكثر وأحفظ ممّن وقفه؛ فيحيى بن سعيد أحفظ أهل عصره، ومحمد بن جعفر أوثق الناس في شعبة (٥).
وأما قول شعبة: أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة، فقد أخبرنا عن المرفوع والموقوف أن كلًّا عنده.
وأما قول أبي حاتم: لم يسمع الحكم من مقسم فكذا هو عند شعبة عن
(١) علل الحديث (١/ ٥٠ - ٥١) برقم ١٢١.
(٢) في العلل من حديث.
(٣) السنن الكبرى (١/ ٣١٥).
(٤) قلت: رفعه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ووهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل. ولم يرفعه عبد الرحمن بن مهدي وكذا بهز.
(٥) قلت: جالسه نحوًا من عشرين سنة.
وقال عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم.
بل ذكر عبد الرحمن بن مهدي أن محمد بن جعفر أثبت منه في شعبة.
انظر: تهذيب الكمال (٢٥/ ٨).
(٢) في العلل من حديث.
(٣) السنن الكبرى (١/ ٣١٥).
(٤) قلت: رفعه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ووهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل. ولم يرفعه عبد الرحمن بن مهدي وكذا بهز.
(٥) قلت: جالسه نحوًا من عشرين سنة.
وقال عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم.
بل ذكر عبد الرحمن بن مهدي أن محمد بن جعفر أثبت منه في شعبة.
انظر: تهذيب الكمال (٢٥/ ٨).
٣ / ٢١٨