ارتشاف الضرب من لسان العرب (ص ٢ ‏/ ٨٥٣)

ودنانير، ودواب. وفي حواشي مبرمان: النحويون إذا سموا رجلًا بمساجد، لم يصرفوه معرفة ولا نكرة إلا الأخفش إذا سمى به رجلًا صرفه. قال: أبو إسحاق وهو القياس وكان الأخفش يقول: إنما منعه من الصرف: أنه مثال لا يقع عليه الواحد، فلما نقلته، وسميت به خرج من ذلك المانع، وعن الأخفش أيضًا لم أصرفه للمعرفة، والبناء، فإذا نكرته صرفته، انتهى.
فإن ماثل وهو اسم جنس نحو: عبال، وحمار، الواحد: عبالة، وحمارة صرفت، وإن جعلت حمارًا جمع تكسير، منعته الصرف، وكان تقديره: بحمارر، وإلى اشتراط حركة ما بعد الألف لفظًا أو تقديرًا، ذهب سيبويه والجمهور. وذهب الزجاج إلى أنه لا يشترط ذلك، فأجاز في تكسير هبى أن تقول: هباى بالإدغام. قال: وأصل الياء الأولى عندي السكون، ولولا ذلك لأظهرتها، انتهى.
فلو عرضت الكسرة بعد الألف نحو: التواني، أو لحق ياء النسب نحو:

٢ ‏/ ٨٥٣