ومنع النحاة غير الأعلم أن يرتفع الكحل وما أشبهه على الابتداء، و(أحسن) خبره والعكس، وقالوا: جريان (أفعل) صفة لما قبله ضروري، فلو أخرت المرفوع فقلت: مررت برجل أحسن في عينه منه في عين زيد الكحل جاز، فيكون (الكحل) مبتدأ، و(أحسن) خبره كأنك قلت: مررت برجل الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد، وذكر هذه المسألة المبرد.
قال ابن مالك: ولم يرد هذا لكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل التفضيل إلا بعد نفي ولا بأس باستعماله بعد نهي، أو استفهام فيه معنى النفي كقولك: لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك، وهل في الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا يمن انتهى.
والأولى الاقتصار فيه على مورد السماع، ولا يقاس عليه، إذ رفع أفعل التفضيل للظاهر هو على سبيل الشذوذ على أن إلحاق ما ذكر ظاهر في القياس، وأفعل هذا، وإن كان مشتقًا من مصدر يتعدى فعله إلى مفعول به، فإنه لا ينصب المفعول به فأما قوله:
فما ظفرت نفس امرئ تبتغي المنى ... بأبذل من يحيى جزيل المواهب
٥ / ٢٣٣٧