ومن قال: إن الضمير المنفصل في نحو: لولاك: هو ضمير جر، فلا يجيز عطف الظاهر عليه فلو رفعت المعطوف على توهم أنك أتيت بضمير الرفع المنفصل، ففي جواز ذلك نظر، ولا يجوز نيابة حرف على أكثر من العاملين وتصوير ذلك أن تقول: إن زيدًا في البيت على فراش، والقصر نطع عمرًا، والتقدير: وإن في القصر على نطع عمرًا، فنابت الواو مناب (إن) ومناب في، ومناب (على) وقبل ذلك: جاء من الدار إلى المسجد زيد، والحانوت البيت عمرو [نابت الواو مناب جاء، ومناب (من)، ومناب إلى، إذ التقدير: وجاء من الحانوت إلى البيت عمرو] فلو ناب مناب عاملين فمذاهب: أحدها: القول بالجواز مطلقًا سواء أكان أحد العاملين جارًا أم لم يكن: فإن لم يكن جارًا نحو: كان آكلًا طعامك زيد، وتمرًا عمرو، أي وكان آكلًا تمرًا عمرو، فذكر ابن مالك في شرحه: الإجماع على منع ذلك، وليس بصحيح، بل ذكر الفارسي في بعض كتبه جواز ذلك مطلقًا عن قوم من النحويين، ونسب للأخفش.
وإن كان أحد العاملين جارًا فقال المهدوي: إن تأخر المجرور نحو: زيد في
٤ / ٢٠١٤