وفي البسيط: قيل فصاعدًا انتصب نصب المصدر أي فصعد صعودًا ولا يجوز الجر في (فصاعدًا) ولا ثم صاعدًا، وقال سيبويه: لو قلت: أخذته بصاعد كان قبيحًا، ويعني بقوله قبيحًا: ممتنعًا، وقال ابن خروف: وقد يجوز الجر بالفاء وثم على إقامة الصفة مقام الموصوف، وقال ابن مالك بعد قوله: ازدياد ثمن أو غيره، ومثل غير ازدياد الثمن بمثل تصدق زيد بدينار فسافلًا.
فإن لم ينقل مثل هذا عن العرب فهو ممنوع لا يجوز، أو نائب عن خبر نحو: ضربي زيدًا قائمًا، أو كانت بدلًا من اللفظ بالفعل في توبيخ، أو غيره، تقدم الكلام في ذلك في باب المبتدأ، وفي باب المصدر، وإذا كان العامل في الحال معنويًا كالظرف، والمجرور، واسم الإشارة لم يجز حذفه فهم ذلك، أو لم يفهم عند الأكثرين، وأجاز ذلك المبرد في قوله:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وإذا ما مثلهم بشر
جعل (مثلهم) حالًا، والعامل فيه الجار والمجرور تقديره: وإذ ما في الدنيا بشر مثلهم.
٣ / ١٥٩٩