والموصوف بهما نكرة كما مثلنا، وأجاز ابن مالك أن يكون الموصوف مصحوب (أل) الجنسية، وقال: وقد يوصف بها على رأي، فأشعر أنه لا يجوز الوصف بها إلا على رأي من يرى ذلك.
ولم يذكر أحد ممن طالعنا كلامه في جواز ذلك خلافًا، ولو كان قبلهما معرفة مما يصلح أن يستثنى منه فالقياس يقضتي أن يكون في موضع نصب على الحال نحو: جاء القوم ليسوا إخوتك، وجاءتني النساء لسن الهندات نص على ذلك أبو الحسن الأبذي شيخنا، وتقولك قام القوم إلا أن يكون زيد، وما جاءني أحد إلا أن يكون زيد، ترفع زيدًا على أن «يكون» تامة وهو قول الجمهور، وأجازه الأخفش، وأجاز أن تكون ناقصة على حذف خبر يكون أي إلا أن يكونه زيد.
ولا يجيز أصحابنا حذف خبر كان وأخواتها، وإذا نصب (كان) في يكون ضمير مفرد مذكر لا يبرز في تثنية، ولا جمع، كما في لا يكون إذا استثنى بها والتقدير إلا أن يكون هو أي بعضهم زيدًا، والرفع في زيد أكثر من النصب.
٣ / ١٥٤٠