قال ابن مالك: وأجاز الكسائي رفع المعطوف على أول مفعولي ظن؛ إن خفى إعراب الثاني ومثله بقوله: ظننت زيدًا صديقي وعمرو انتهى.
والذي حكاه الفراء عن الكسائي أنه أجاز: أظن عبد الله وزيد قاما، وأظن عبد الله وزيد يقومان، وأظن عبد الله وزيد مالهما كثير، فترفع زيدًا في كل ما كان خبره، وخبر المنصوب مستويين، وكان لا يجيز: أظن عبد الله، وزيد قائمين، ولا قائمًا؛ لأن الرفع والنصب بستين في قائمين، وما أجازه الكسائي لا يجوز عند البصريين، ولا الفراء، واتضح من هذه المسألة: أن الذي صوره ابن مالك، وتمثيله خطأ، وتصحيحهما أن تقول: وأجاز الكسائي رفع المعطوف على أول مفعولي ظن، إذا كان المسند إليهما لا يستبين فيه الإعراب؛ لكونه فعلًا ماضيًا، أو مضارعًا، أو جملة اسمية فلو كان مثل قائمين، أو قائمًا مما يظهر فيه الرفع، والنصب لم يجز، وإذا عطفت الجملة على هذه الحروف، وما عملت فيه فلا خلاف في الجواز نحو: إن زيدًا قائم وعمرو منطلق، وكذا في ليت، وكأن، ولعل، لكن لا تكون الجملة داخلة تحت التمني والترجي، والتشبيه، فإذا قلت: ليت زيدًا منطلق، وبكر قائم، لم يكن قيام بكر منفيًا، لكنه يضعف من جهة العطف على غير المناسب.
٣ / ١٢٩٠