القول في الضمير العائد على الموصول
مذهب الجمهور أنه لا يجوز حذف الضمير الذي في صلة أل في نحو: الضاربها زيد هند، وأجاز بعضهم حذفه نحو: الضارب زيد هند أي الضاربها، واختلف عن الكسائي، وفصل بعضهم فقال: إن كان اسم الفاعل متعديًا إلى واحد، فالإثبات فصيح، والحذف قليل، وإن كان من متعد إلى اثنين أو إلى ثلاثة حسن الحذف، وهو في المتعدي إلى ثلاثة أحسن منه في المتعدي إلى اثنين، وقيل: إن لم يكن على حذفه دليل، لم يجز حذفه، لا يجوز: جاءني الضارب زيد؛ لأنه لا يعلم هذا الضمير أهو مفرد أو غير مفرد مذكرًا أو غير مذكر؛ فإن كان على حذفه دليل قبح
٢ / ١٠١٥