مسألة: [اشترط الخيار في القسمة]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بشرط الخيار في القسمة).
قال أحمد: ما يجوز في البيع من هذه الشروط: فهو جائز في القسمة، وما لا يجوز مثله في البيع: لا يجوز في القسمة؛ لما وصفنا من أن القسمة الواقعة على القيم هي في معنى البيع.
مسألة: [حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة]
قال أبو جعفر: (ولا شفعة في قسمة، ولا خيار رؤية).
قال أحمد: يعني أن القوم إذا اقتسموا دارا بينهم: لم تجب فيها شفعة للجار؛ لأن الشريك أولى منه، ولا تحسب لبعضهم على بعض، لما فيه من فسخ ما دخلوا فيه من القسمة.
ويدل عليه أيضا: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
وإيقاع الحدود هو القسمة، فنفى الشفعة بالقسمة، كما لو قال: إذا وهب: فلا شفعة، وإذا تزوج على دار: فلا شفعة: يعقل به نفي
٨ / ٤٧٦