وكل من له أن يكاتب من هؤلاء فله أن يزوج الأمة التي يتصرف فيها، وليس له تزويج العبد.
ومن لا تجوز كتابته منهم: فليس له تزويج الأمة في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: للمضارب، وشريك العنان، والمأذون تزويج أمة التجارة.
مسألة: [ولاء المكاتب الثاني إذا أدى قبل عتق الأول]
قال أبو جعفر: (فإذا أدى المكاتب الثاني قبل عتق الأول: فولاؤه لمولى الأول).
لأن الأول عبد لا يصح العتق من جهته، فصار كوكيل المولى في العتق.
*وإن أدى الثاني كتابته بعد عتق الأول: كان ولاؤه له؛ لأنه قد صح ملكه، فنفذ العتق فيه من جهته.
مسألة: [كسب ولد المكاتب لأبيه]
قال أبو جعفر: (وإذا ولد للمكاتب ولد من أمة ابتاعها: كان كسبه
٨ / ٣٨٢