فهذا أيضًا يدل على ما ذكرنا؛ لأنه إنما أمره بذلك ليقبل بهمه وفكره على القضاء، ولا يكون له مانع من استيفاء حجج الخصوم، وفهم معانيهم.
[مسألة:]
قال: (ولا ينبغي أن يسار أحد الخصمين).
وذلك لأن فهي ترك التسوية، وهو أيضًا يوجب التهمة.
مسألة: [كيفية بداية الفصل بين الخصمين].
قال: (وإذا تقدم إليه الخصمان، فإن ابتدأهما، فقال: ما لكما؟ أو تركهما حتى يبتدئاه المنطق: فلا بأس بذلك).
قال أحمد: يجوز له أن يبتدئهما؛ لأنه لا يمنع المساواة بينهما، ولأن
٨ / ٩