فإن قيل: الجزية لما كانت مأخوذة لأجل إقراره في دارنا، أشبهت الإجارة، فوجب أن لا يسقطها الموت، ولا دخول سنة في أخرى.
قيل له: ليس موضوع الجزية موضوع الإجارة؛ لأن الإجارة بدل من منافع الشيء المستأجر، وليست الجزية بدلًا من شيء من المنافع، وإنما هي لأجل ترك قتاله فحسب، لقوله تعالى:﴾ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ﴿إلى قوله:﴾ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴿، فأخبر أن الجزية مأخوذة بزوال القتال عنهم.
وأيضًا: فالذمي متصرف في دارنا في ملكه، فكيف يجب عليه أجرة ملكه؟
وأيضًا: فالأجرة ليست بصغار، والجزية صغار، فإذًا ليست بأجرة، وموضوعها موضوع الصغار، فلا يصح أخذها إلا على هذا الوجه، ومن أجل ذلك قالوا في الذمي إذا أسلم: إنه يسقط عنه خراج رأسه لما
٧ / ٢١٠