فصل: [عدم وجوب العدة على المهاجرة]
وأما دلالة الآية على نفي وجوب العدة على المهاجرة من الوجهين اللذين ذكرنا:
فأحدهما: قوله تعال: ﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن﴾، فأباح نكاحها من غير شرط العدة.
والثاني: قوله ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾، والعصمة المنع، قال الله تعالى ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله﴾: يعني لا مانع، وقد دللنا أن الكوافر اسم يتناول الرجال، فأوجب علينا بظاهر الآية أن لا يمتنع من نكاحها لأجل زوجها الذي كان لها في دار الحرب.
ومن جهة النظر: اتفاق جميع أصحابنا أن المسبية لا عدة عليها، والمعنى فيه: حصول الفرقة باختلاف الدارين، والاستبراء الذي يجب في
٧ / ١٦٨