فأخبر الله تعالى أنهم منهيون عن الربا، ممنوعون منه بالشرع.
والذي منعهم التعامل بالربا، هو الذي أقرهم على مناكحاتهم، مع علمه ﷺ بمخالفة كثير منها أحكامنا، فصار كل واحد من ذلك أصلًا في نفسه، لا يعترض عليه بغيره.
* وأما أبو يوسف، فذهب إلى ظاهر قوله:﴾ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ﴿.
وروي عن عمر "أنه أمر أن يفرق بين المجوس وبين ذوات محارمهم"
* وإنما اعتبر أبو حنيفة مجيئهما جميعًا، ورضاهما بحكمتنا، لقول الله تعالى:﴾ فإن جاءوك فاحكم بينهم ﴿، فشرط مجيئها جميعًا في إيجاب الحكم بينهما.
وأيضًا: فإنهما إذا لم يكونا محمولين على حكم الإسلام لو لم يرتفعا إلينا، فغير جائز أن يلزم الذي لم يرض بحكمنا، لأجل رضا الآخر؛ لأن رضاه غير جائز على صحابه.
٤ / ٣٤٧