والحكم: هذه الصورة جائزة، لأنها من فعل الخير، وقد قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠].
ولأنها من حسن الاقتضاء؛ والنبي ﷺ يقول: (رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع؛ وإذا اشترى؛ وإذا اقتضى) (١).
الحال الثالثة: أن يكون الثمن حالاًّ أو يحلّ الدين المؤجل؛ فيتفق البائع والمشتري على الحط منه مقابل الأداء.
ومثاله: أن يحلّ الدين الذي في ذمة المشتري وقدره (١٠٠٠٠ ريال) ويتأخر في الأداء؛ فيتفق مع البائع على أن يُسقط (٢٠٠٠ ريال) مقابل أن يوفيه المشتري الآن.
والحكم: هذه الصورة جائزة، لما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه دين، فلقيه فلزمه؛ فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما؛ فمرّ بهما النبي ﷺ وقال: (يا كعب - وأشار بيده كأنه يقول: النصف -، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفًا) (٢).
الحال الرابعة: أن يكون الثمن مؤجلًا؛ فيتفق الطرفان على الحط منه مقابل تعجيل الأداء، وهذه هي مسألة (ضع وتعجّل).
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٠٧٦).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٤٢٤)، ومسلم رقم (١٥٥٨).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٤٢٤)، ومسلم رقم (١٥٥٨).
٩٣