أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

وتنقسم هذه الودائع إلى الأقسام التالية:
ودائع الأفراد: وهي الودائع التي يعهد بها أفراد الناس إلى المصرف، وذلك لحفظ أموالهم في المصرف.
ودائع الشركات والهيئات: وهي الودائع التي تعهد بها الشركات أو الهيئات إلى المصرف.
ودائع البنوك الأخرى: إن طبيعة الأعمال التجارية والمالية في أي بلد تحتم أنواعًا من الاتصال والتعاون بين المؤسسات المالية وخاصة البنوك، لذلك يجد كثير من البنوك الحاجة ملحة لفتح حسابات لدى البنوك الأخرى.
النوع الثاني: الودائع الادخارية (التوفير)، وتسمى الودائع الثابتة، وغير الجارية: وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في المصرف، ويكون لهم حق سحبها كاملة متى شاءوا، غير أن هذا الإيداع يخضع لقيود وشروط تجعل تصرف المودع فيها أقل من تصرفه في الودائع الجارية، ويصرف المصرف مقابل ذلك فائدة للعميل أقل من فائدة الودائع الثابتة.
وتنقسم إلى إلى نوعين:
النوع الأول: الودائع لأجل ثابت معين: وهي عبارة عن المبالغ التي يضعها صاحبها في البنك بناء على اتفاق بينهما ولا يمكن للمودع سحبها أو شيئًا منها إلا بعد حلول الأجل المعين حسب الشروط المتفق عليها.
النوع الثاني: الودائع بشرط الإخطار: وهي الودائع التي يمكن لصاحبها أن يسحبها ولكن بعد أن يعطي إشعارًا بذلك إلى البنك يحدد له مهلة معينة لسحبها، ابتداء من تاريخ الإشعار- أو الإخطار -.
ودائع التوفير: ولها صور متعددة، منها:
- أن يقوم صاحب هذا النوع من الودائع بإيداع مبالغ متفرقة بين الحين والآخر، بحيث إنه إذا أودع مبلغًا استحق فائدة عليه من حين الإيداع.
٨١