ومن أدلة منعه:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [الأعراف: ٨٥].
وجه الاستدلال: أن الآية منعت من نقص الناس حقوقهم بتعييب السلعة، أو التزهيد فيها، أو المخادعة لصاحبها ونحو ذلك؛ لما فيه من أكل المال بالباطل (١)، والإضرار بالناس.
الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).
وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في المنع من الإضرار بالغير، وكلمة الضرر نكرة في سياق النفي، تعم كل ضرر أو ضرار.
أنواع الضرر:
من تأمل في كثير مما نهى عنه الشارع يجد أنه يعود إلى دفع الضرر عن الفرد، أو عن الجماعة؛ فالضرر على نوعين:
١) ضرر خاص: وهو المتعلق بالفرد، ولرفعه نهى الشارع عن أنواع من التعامل، مثل: النجش (٣)، وبيع المسلم على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه.
(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٧/ ١٥٨)، فتح القدير للشوكاني (٢/ ٣١٥).
(٢) رواه مالك في الموطأ (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤٠)، وقد حسنه النووي في الأربعين، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢١٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٢٥٠).
(٣) النجش: هو أن يزيد في السلعة أكثر من ثمنها، وليس قصده أن يشتريها، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.
(٢) رواه مالك في الموطأ (٢٨٦٥)، وابن ماجه (٢٣٤٠)، وقد حسنه النووي في الأربعين، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢١٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٢٥٠).
(٣) النجش: هو أن يزيد في السلعة أكثر من ثمنها، وليس قصده أن يشتريها، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.
٥٧