المسألة الرابعة: تضمّن عقد السلم شرطًا جزائيًا:
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة أنه «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير» (١).
* * * * *
(١) ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص: ٩٨).
١٢٨