بيانه أن ارتداد أحدهما اختلاف في الدين وخلاف بينهما، وارتدادهما اتفاق على الكفر،فلم تصح التعدية من الوفاق إلى الخلاف، لأن الخلاف ليس نظير الوفاق بل هو ضده، فكان فيه تعدية من أحد الضدين إلى الضد الآخر وهو لا يجوز مع أن حكمهما مختلف،فإن الاتفاق على الكفر لا يمنع إبتداء النكاح ولا بقاءه، الاختلاف يمنع ابتداء النكاح.
فعلم بهذا أن الاتفاق على الكفر دون الاختلاف فيه في منع النكاح فلا تضح التعدية منه إلى ما فوقه.
٤ / ١٩١٩