ومن تلك الامثال ما إذا كان أحد النصين محتملًا للخصوص فإنه ينتفي معنى التعارض بتخصيصه بالنص الآخر. وبيانه من الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وقوله تعالى في المستأمن: ﴿ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَامَنَهُ﴾ فإن التعارض يقع بين النصين ظاهرًا، ولكن قوله: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ عام يحتمل الخصوص فجعلنا قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَامَنَهُ﴾ دليل تخصيص المستأمن من ذلك.
ومن السنة قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» ونهيه عن الصلاة في ثلاث ساعات، فالتعارض بين النصين ثبت ظاهرًا، ولكن قوله عليه السلام: «فليصلها إذا ذكرها»
٣ / ١٣٩٣