فإذا كانت هناك ضرورة لإقامة السد فإن المياه كانت تقسم بالقسطاس المستقيم على الأراضى المرتفعة (عند المنبع) والأراضى المنخفضة (عند المصب). وإذا كانت هناك مياه جارية تخترق أرض أحد ما فإنه ليس من حقه أن يمنع جريان الماء إلى غيره من ملاك الأراضى. . .
وكان مباحا أن يبيع شخص ما الماء لغيره لغرض الرى على ألا يبالغ فى ثمن هذا الماء. وكانت الدولة تمنع المضاربة والمغالاة فى أسعار المياه فى هذه الحالات. وكان ذلك ضمن القانون العثمانى العام الذى ينظم استخدام المياه للأغراض المختلفة.
ولم تشترك الدولة مباشرة فى تملك مصادر المياه الكبيرة أو مشاريع استصلاح الأراضى الميتة، ولكنها كانت تشرف على إمدادات المدن الكبيرة بمياه الشرب. وزراعات الأرز الواسعة. وكانت مصادر المياه الخاصة بذلك من ضمن الأوقاف العامة التى يوقفها بعض الأثرياء لهدا الغرض. وكان إنشاء مشاريع مياه الشرب فى المدن الكبيرة مثل استانبول ومكة وغيرهما من اختصاص ناظر يعين لهذا العمل.
واهتم العثمانيون بمشروعات رى زراعات الأرز نظرا لزيادة استهلاكة فى
٢٨ / ٨٩٤٥