و«الخبر» مرفوع أي في حالة رفع مثل المبتدأ، وكان ينبغي في نظر النحو العربي تعيين «العامل» الذي يسمى في هذا المقام «الرافع» وكذلك الخبر والمبتدأ، ذلك أن المسألة مترابطة، وكان هذا مثار جدل كبير بين نحويى الكوفة والبصرة، بل بين البصريين أنفسهم (انظر المسالة الخامسة التي نوقشت عند ابن الأنبارى: كتاب الإنصاف تحقيق فابل G. Weil، ص ٢١ - ٢٦، وملخصها ورد في ابن يعيش في شرحه على المفصل للزمخشرى، تحقيق يان، G، Jahn ص ١٠١، س ١٥ - ٢٦).
وفي الأفعال المعلقة التي تخرج عن القاعدة المقيسة من قبيل «زيد ذهب أبوه» فإن نحويى العرب يرون أن الجملة ج التي أتت بعد زيد هي «خبر» (الزمخشرى: المفصل، الطبعة الثانية تحقيق بروخ Broch باب ٢٦).
وخبر إن وأخواتها (أن، لكن، ليت، لعل، كأن) مرفوع، وقد تنازع البصريون والكوفيون حول تحديد «العامل» أي حول «الرافع» الذي جعل الخبر في محل رفع (انظر المسألة الثانية والعشرين التي نوقشت في كتاب الإنصاف، ص ٨١ - ٨٤، والمفصل، الباب الثالث، وابن يعيش، ص ١٢٤، س ٢٣ - ١٢٥، س ١٧).
أما بخصوص «خبر كان» وأخواتها مثل أصبح وأمسى فإن النحويين العرب قد اضطلعوا بتفسير نصب الخبر وضربوا مثلا لذلك كان حكيما، وحلوا هذه المسألة بالرجوع إلى قياس الفاعل والمفعول في الفعل (المفصل، باب ٩٧، ابن يعيش، ص ٢٨٢)، ويمكن في الحق تفسير هذا المنصوب بأنه حال، كما قال بذلك من قبل الكوفيون معارضين البصريين (كتاب الإنصاف في المسألة
١٥ / ٤٥٦١