وقد نص نشان سنة ١١٠٢ هـ (١٦٩١ م) على أن الجزية تجبى بالرأس على جميع الذميين الخاضعين للجزية على أساس المعيار الشرعي، ومن ثم ألغى نظام «المقطوع» والإعفاءات (انظر فندقللى محمد أغا: سلاحدار تاريخي، جـ، طبعة أ. رفيق، إستانبول سنة ١٩٢٨، ص ٥٥٩). على أن كثيرًا من السنن القديمة والإعفاءات بقيت، ولم تلغ مثل هذه الإعفاءات والامتيازات إلا سنة ١٢٥٥ هـ (١٨٣٩ م) مع إعلان المساواة في أداء الضرائب.
وكان على مؤدى الجزية في جميع الأحوال أن يؤدوا الرسوم الإضافية، وهي ال «معيشت» أو ال «معاش» نظير نفقات المعاش لجابى الجزية وكذلك «رسم كتابت» (ويسمى أيضًا: «رسم حساب» و«أجرت كتابت» و«خرج محاسبة» أو «قَلَميَّه») لقاء الخدمات التي تؤديها مصلحة الجزية الرئيسية. (انظر حاجى بكيج، جـ ٣، ص ١١٢). والواقع أن هذه كانت رسومًا متبعة قائمة في جميع المصالح المالية العثمانية. ونجد في الفرمان المؤرخ سنة ٨٨٠ هـ (١٤٧٥ م) والخاص بجمع
١٠ / ٢٩٩٩