وقد امتازت العودة إلى الاستبداد في عهد عبد الحميد الثَّاني من الناحية الإدارية بنقل شئون الصحافة إلى وزارة الداخلية سنة ١٨٧٧، وفي سنة ١٨٧٨ خضعت الصحف إلى الرقابة المشتركة لوزارات التعليم والداخلية والشرطة، وفي سنة ١٨٨١ أنشئت لجنة للتفتيش والرقابة «أنجمن تفتيش ومعاينة»، وعهد إليها الرقابة الوقائية، بل أن سلطة أعلى هي لجنة فحص المؤلفات (تدقيق مؤلفات قومسيونى) أنشئت سنة ١٨٩٧ وأكملت بلجنة للمطبوعات الدينية والكتب الدينية والشرعية (كتب دينية وشرعية هيأتى)؛ وكانت إدارة الصحافة الأجنبية (مطبوعات أجنبية مدير لكى) تتولى شأن المطبوعات الخطيرة خارج حدود الإمبراطورية، وأنشئت هذه الإدارة سنة ١٨٨٥؛ وقد اتخذت جميع هذه الإجراءات بالرغم من دستور سنة ١٨٧٦ الذي كفل في المادة ١٢ حرية الصحافة «في حدود القانون» وبالرغم من رفض البرلمان لقانون الصحافة الوحشى لسنة ١٨٧٧؛ وعززت الرقابة على الصحف في عهد عبد الحميد الثَّاني بالرقابة على المطابع (سنة ١٨٨٨) وعلى بائعى الكتب (سنة ١٨٩٤).
وقد حدد هذا كله عدد المطبوعات ومحتوياتها وإن لم يوقف تطور
٩ / ٢٧٩٤