ويقوم على القانون الفرنسى في السلطنة محكمتان من أول درجة، إحداهما في تونس (٤ دوائر) والأخرى في سوسة و١٤ محكمة صلح دائمة Justices de paix يضاف إليها محاكم الغرباء وهي متنقلة لا تعقد في بلد واحد. وتطبق محاكم الجنح قانون العقوبات في الجنح والمخالفات كما يطبقه قضاة الصلح في القضايا نفسها كما هي الحال في الجزائر. وتقضى في الجنايات محاكم جنائية تعقد في تونس وسوسه، وهي من ثلاثة قضاة فرنسيين محترفين وستة وكلاء نظم أمر تعيينهم مرسوم المقيم الصادر في ٢٩ نوفمبر سنة ١٨٩٣: ويراعى في ذلك جنسية المتهم. وليس في هذه المحاكم محلفون. ويعين جميع القضاة الفرنسيين بمرسوم صادر من المقيم العام بناء على ترشيح»أمين الأختام«، وهم في ذلك كقضاة الجزائر سواء بسواء.
وفرنسا مسئولة عن ميزانية الجيش والأسطول وبنزرت معكسر أمير البحر الذي يشمل سلطانه شواطن شمال إفريقية بأسرها. وقد اتخذ قائد فرقة الاحتلال Division d'Occupationn» لقب «القائد الأعلى لجند تونس» - Com mandant superieur des troupes de Tunisie. عام ١٩٢٦.
ولنستوف البيان الخاص بالإدارات الرئيسية العامة في تونس فنقول إنه
٨ / ٢٥٠٨