وبعدما احتج الشاطبى لدعواه، عرض لأدلة اصحاب هذا التفسير العلمي، فقال في تلخيص حججهم: ربما استدلوا على دعواهم:
١ - بقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء، وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونحو ذلك: ٢ - بفواتح السور، وهي مما لم يعهد عند العرب، وبما نقل عن الناس فيها. ٣ - بما حكى من ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وغيره.
ثم تقدم لنقض هذه الأدلة واحدًا واحدًا، فقال عن الأول: فأما الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف أو التعبد .. والمراد بالكتاب في قوله: «مافرطنا في الكتاب من شيء»، اللوح المحفوظ. ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية .. وفي الرد على الثاني يقول: وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب به عهدا، كعدد الجمل الَّذي تعرفوه من أهل الكتاب، حسبما ذكره أصحاب السير، أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى، وغير ذلك، وأما تفسيرها بما لا عهد به فلا يكون، ولم يدعه أحد ممن تقدم فلا دليل فيها على ما ادعوا وفي الرد على الثالث يقول: وما ينقل عن على أو غيره - وقد أورد منه طرفًا - في هذا لا يثبت، فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن مالا يقتضيه، كما أنَّه لا
(١) يذكرنا قول الشاطبى هذا بما يورده الغزالى في الإحياء. ١: ٢٦١. من قول على:
من فهم القرآن فسر به جمل العلم، وتجد النفس حتَّى من صياغة هذه العبارة أشياء وأشياء! !
من فهم القرآن فسر به جمل العلم، وتجد النفس حتَّى من صياغة هذه العبارة أشياء وأشياء! !
٨ / ٢٣٢٨