وأما المؤلف فقد كان له خطبًا جليلًا مع هذا الحديث، فقال (ص: ٢٢٧):
(وأعل الألباني في ضعيفته (٢/ ١١٢) الطريق المرفوعة عن ابن عباس بهذه الموقوفة، فقال: جعفر بن عون أوثق من حاتم بن إسماعيل ولذلك فالحديث عندي معلول بالمخالفة، والأرجح أنه موقوف. اهـ.
قلت: هذا خطأ من وجهين:
أولهما: تقرر في علم الحديث أنه إذا تعارض الرفع والوقف فالحكم فيه للرفع.
ثانيهما: إن حاتم بن إسماعيل لم ينفرد برفع الحديث، بل وافقه على الرفع محمد بن إسحاق كما تقدم بالإضافة إلى شاهد عبد الله بن مسعود المذكور أولًا.
والصواب هنا أن يُقال: إن أبان بن صالح كان يرفعه أحيانًا، وأحيانا أخرى لا ينشط لرفعه، ونظائره كثيرة جدًّا).
قلت: وهذا كلام ساقط كعامة منافحاته عن الأحاديث الساقطة في كتابه.
١٨٣