ومضى التبريزي مقررًا حديثه قال:»وذاكرت شيخنا أبا القاسم الرقي في وقت قراءتي عليه هذا الموضع من الغريب، فذكر أن أبا عبيد يحكي هذا عن أبي عبيدة وأن أبا عبيدة لم تكن له معرفة بهذا العلم، وكأن الرقي توهم أن المراد بالفاصلة إحدى الفاصلتين من الصغرى والكبرى، فأطلق هذا القول في أبي عبيدة، والصواب ما وقع إلي فيما بعد وذكره لي بعض الشيوخ، وهو أن المراد بالفاصلة الفصل وهم يسمون عروض البيت فصلًا، والنقصان في هذا البيت من العروض، فعلى هذا الأقواء على ضربين أحدهما اختلاف حركة الروي بالضم والكسر، والآخر، نقصان حرف من عروض البيت.
فهذا هو الموضع الوحيد في هذا العنصر الذي قدم فيه التبريزي عملًا يمكن أن يعد جهدًا منه، وهو وإن بدا فيه معتمدًا على غيره فإنه دل على أنه مستوعب لقراءاته وسماعاته، يعرف كيف يوظف هذه القراءات والسماعات في مواضعها المناسبة من شرحه.
هـ- الرواية:
هذا العنصر رأيناه فيما سبق عند المرزوقي وابن جني وأبي هلال وأبي محمد
٢٥٩