عقدت الحكومة المؤقتة مؤتمرا لها في العاشر من حزيران - يونيو- بحضور القادة العسكريين طوال أربعة أيام، أعلنت في نهايتها أنها تطلب تشكيل لجنة مشتركة (جزائرية - فرنسية) للإشراف على الاستفتاء الذي كان (ديغول) قد اقترحه، وأكدت (الحكومة الجزائرية) أن الاعتراف بحق تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الجزائر، وأن فرنسا برفضها دراسة وسائل وأساليب ممارسة هذا الحق، تتحمل وحدها عقابيل استمرار الحرب الجزائرية. وراح (ديغول) بعد يومين، يكرر في خطاب ألقاه: (الدعوة إلى زعماء الثورة للمجيء إلى باريس، والتفاوض على إنهاء القتال بصورة شريفة، مؤكدا أنه متى توقف القتال، فستتاح للجزائريين فرصة تقرير مصيرهم بأنفسهم، عن طريق الاستفتاء، الذي يضمن هو شخصيا حريته. وأضاف أنه (واثق) من أن الشعب الجزائري سيختار طريق العقل والمنطق، وهو الطريق الذي يقضي بتحويل الجزائر إلى بلد حديث تسوده الأخوة بفضل التعاون بين فرنسا وبين مختلف الفئات).
لقيت دعوة (ديغول) الجديدة استجابة مناسبة عند جارتي الجزائر، فأخذت تونس والمغرب في ممارسة ضغط على الحكومة الجزائرية لقبول فكرة الذهاب إلى (باريس) ومفاوضة الجنرال
١٤ / ٢١٠