إن الحل الذي ندعو إليه لمسألة الجزائر لن يكون إلا حلا سياسيا، لقد قررت الحكومة الفرنسية أن لا تسمح بإقامة نظام الجزائر المستقبل من جانب واحد فقط. إننا لا نقبل أن يفرض علينا العدو حله الخاص به بالقوة، كما أننا لم نفرض ولن نفرض حلنا الخاص بالقوة. إن المفاوضات السلمية فقط التي ستدور مع الممثلين الحقيقيين للشعب الجزائري عن طريق الانتخابات الحرة، هي التي ستقرر النظام الجزائري المذكور. إن الحكومة لا تمانع في نداء وقف إطلاق النار وإنها مستعدة لإجراء الاتصالات الضرورية لذلك، ولكن بشرط أن تكون رسمية ومباشرة، مع استعدادها التام أيضا لإعطاء جميع الضمانات لأولئك الذين يباشرون وضع سلاحهم بالفعل، إن لم يشاركوا في ارتكاب جرائم تخضع للقانون العام. أما الانتخابات الحرة فإنها ستجري بعد مرور ثلاثة أشهر على إعادة السكينة للجزائر، وستكون على أساس مبدأ الكتلة الانتخابية الواحدة. وإنني أعلن على رؤوس الأشهاد بأن حرية الانتخابات المذكورة ستكون مضمونة بكل الوسائل، ولست أمانع في إجراء
١٤ / ٦١