التقسيم هذا، هو صعوبة نقل السكان من منطقة إلى أخرى. وبالرغم من وجاهة الاعتراض المذكور، إلا أن من الحقائق التي يجب التسليم بها بأن هذه الصعوبة سنواجهها في جميع الحلول المتصورة، سواء أكان إنشاء دولة جزائرية مستقلة، أو إنشاء دولة اتحادية.
ففى حالة الحل الأول، سوف تصبح حياة السكان الأوروبيين مما لا يمكن احتماله، لا ماديا ولا أدبيا - معنويا -؛ إذ أن منع الحياة السياسية عن أقلية ضخمة يبلغ عدد أفرادها مليونين ومائتي ألف نسمة، كان لها الفضل الأول في خلق الجزائر الحديثة، باسم حق تقرير المصير، لن يحل دراما الجزائر بحال من الأحوال. أما أولئك الذين يتصورون بأن تمتع هذه الأقلية بالسلطات الاقتصادية سوف يعوض عليهم فقدان الحقوق السياسية، فما عليهم إلا أن يقارنوا بين اختصاصات إحدى الغرف التجارية وبين سلطات البرلمان. أضف إلى ذلك أنه من الضروري في حالة الجزائر، أخذ العوامل الدينية والأثنولوجية - البشرية بعين الاعتبار. ولذلك فليس من التشاؤم توقع هجرة العدد الكبير من الأقلية الفرنسة من الجزائر،
١٤ / ٤٠